(Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel)
À Son Excellence
Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères
État du Qatar
Doha
Objet : Demande de coopération judiciaire internationale et de remise de l’ex-président mauritanien Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya à la Cour pénale internationale
Votre Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser respectueusement au Gouvernement de l’État du Qatar afin d’attirer votre haute attention sur une question d’une gravité exceptionnelle, touchant au droit international, aux principes de justice universelle et à la protection des droits humains dans l’espace sahélien et au-delà.
Depuis plusieurs décennies, des organisations internationales, des associations de victimes ainsi que de nombreux chercheurs ont documenté l’impunité entourant les crimes commis en Mauritanie durant le régime de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, arrivé au pouvoir le 12 décembre 1984 et vivant depuis 2005 au Qatar.
Cette période fut marquée par :
des purges ethniques systématiques visant les populations négro-mauritaniennes (1986-1992) ;
des déportations massives de citoyens vers le Sénégal et le Mali ;
des exécutions extrajudiciaires, notamment durant les événements d’Inal en 1990 ;
des actes de torture, de détention arbitraire et des disparitions forcées ;
la mise en place d’un appareil d’État fondé sur la discrimination raciale, documenté dans de multiples rapports internationaux.
Ces faits sont constitutifs de crimes contre l’humanité, imprescriptibles selon les normes internationales.
Conformité avec les mécanismes du droit international
Même si la Mauritanie n’est pas partie au Statut de Rome, les normes de la justice pénale internationale prévoient que :
tout individu accusé de crimes graves peut être traduit devant la CPI par renvoi du Conseil de sécurité de l’ONU ;
tout État peut coopérer volontairement pour remettre un suspect à la justice internationale ;
la doctrine de compétence universelle s’applique à tout auteur présumé de crimes contre l’humanité lorsqu’il se trouve sur un territoire étranger.
Responsabilité morale et politique du Qatar
Le Qatar est reconnu comme un acteur diplomatique majeur, engagée dans la médiation des conflits et la promotion de la stabilité internationale. En ce sens, son rôle dans la lutte contre l’impunité est particulièrement important.
La présence prolongée de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya sur le territoire qatari représente, pour les victimes et pour la mémoire collective mauritanienne, un obstacle à la vérité et à la justice. Il ne s’agit pas de remettre en question l’hospitalité traditionnelle de votre pays, mais d’appeler à une coopération active avec les mécanismes internationaux.
Requête de l’IPGS – Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel
Au nom des victimes, de leurs familles et au nom du principe fondamental de prévention des atrocités de masse dans l’espace sahélien, l’IPGS demande respectueusement mais fermement :
L’ouverture d’un examen juridique concernant la présence de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya au Qatar, en coopération avec les organes internationaux compétents.
La remise de l’ex-président à la Cour pénale internationale, ou à une juridiction possédant compétence sur les crimes contre l’humanité.
La facilitation de l’accès des représentants des victimes aux mécanismes de coopération judiciaire du Qatar.
Votre Excellence,
La prévention du génocide et des violences massives passe nécessairement par la lutte contre l’impunité. Cette demande n’est guidée ni par la vengeance ni par des considérations politiques internes, mais par l’exigence de justice, condition indispensable à la réconciliation et à la stabilité en Mauritanie et dans la région du Sahel.
En répondant favorablement à la présente requête, le Qatar renforcerait son image de puissance engagée en faveur du droit international, de la justice et de la paix.
Nous vous prions d’agréer,
Votre Excellence, l’expression de notre très haute considération.
Pour l’IPGS – Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel
IPGS – Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel
Organisation de veille, d’alerte précoce et de documentation des violences massives au Sahel.
Fait à Namur Royaume de Belgique
Le 09/12/2025
رسالة رسمية صادرة عن مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل (IPGS)
إلى سعادة
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
دولة قطر
الدوحة
الموضوع: طلب تعاون قضائي دولي وتسليم الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى المحكمة الجنائية الدولية
سعادة رئيس مجلس الوزراء،
يشرفنا أن نتوجه ببالغ الاحترام إلى حكومة دولة قطر لنعرض على مقامكم الكريم مسألة بالغة الخطورة، ترتبط بالقانون الدولي ومبادئ العدالة الكونية وحماية حقوق الإنسان في منطقة الساحل وخارجها.
لقد وثقت منظمات دولية وجمعيات ضحايا وباحثون عبر عقود من الزمن حالة الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم التي ارتُكبت في موريتانيا إبان حكم معاوية ولد سيد أحمد الطايع، الذي تولّى السلطة في 12 ديسمبر 1984 ويقيم في دولة قطر منذ سنة 2005.
وقد تميزت تلك الحقبة بـما يلي:
تطهير عرقي منهجي استهدف الموريتانيين الأفارقة (1986–1992)؛
ترحيل جماعي قسري لآلاف المواطنين إلى السنغال ومالي؛
إعدامات خارج نطاق القانون، أبرزها مجازر إنال سنة 1990؛
ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري؛
ترسيخ جهاز دولة قائم على التمييز العنصري، كما وثقته تقارير دولية عديدة.
وهذه الأفعال تُعدّ جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.
الانسجام مع آليات القانون الدولي
على الرغم من أن موريتانيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فإن قواعد العدالة الجنائية الدولية تقرّ بما يلي:
يمكن إحالة أي شخص متهم بجرائم جسيمة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر قرار من مجلس الأمن؛
ويجوز لأي دولة أن تتعاون طوعاً لتسليم مشتبه بهم إلى العدالة الدولية؛
كما تنطبق نظرية الولاية القضائية العالمية على كل من يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية حين يكون موجوداً على أراضي دولة أجنبية.
المسؤولية الأخلاقية والسياسية لدولة قطر
تُعدّ دولة قطر فاعلاً دبلوماسياً رئيسياً على الساحة الدولية، وملتزمة بالوساطة وحل النزاعات وتعزيز الاستقرار. ومن هذا المنطلق، فإن دورها في مكافحة الإفلات من العقاب ذو أهمية خاصة.
إن استمرار إقامة معاوية ولد سيد أحمد الطايع على الأراضي القطرية يشكل، بالنسبة للضحايا وللذاكرة الجماعية الموريتانية، عائقاً أمام الحقيقة والعدالة. ولا يهدف هذا الطلب إلى التشكيك في تقاليد الضيافة القطرية، بل إلى تعزيز التعاون مع الآليات القضائية الدولية.
طلب مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل (IPGS)
باسم الضحايا وأسرهم، وانطلاقاً من مبدأ منع الجرائم الجماعية في منطقة الساحل، تتقدم الـIPGS إلى دولتكم الموقرة بالطلبات التالية، بكل احترام وحزم:
فتح تقييم قانوني بشأن وجود معاوية ولد سيد أحمد الطايع في دولة قطر، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
تسليم المعني إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى أي جهة قضائية تمتلك صلاحية النظر في جرائم ضد الإنسانية.
تسهيل وصول ممثلي الضحايا إلى آليات التعاون القضائي في دولة قطر.
سعادة رئيس مجلس الوزراء،
إن الوقاية من الإبادة الجماعية والعنف الجماعي تمرّ بالضرورة عبر مكافحة الإفلات من العقاب. وهذا الطلب لا تحركه دوافع سياسية ولا نزعات انتقام، بل هو تعبير عن الحاجة الملحّة إلى العدالة، باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق المصالحة والاستقرار الدائم في موريتانيا ومنطقة الساحل.
إن الاستجابة الإيجابية لهذا الطلب ستعزز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في نصرة سيادة القانون والعدالة والسلام بين الشعوب.
وتفضلوا، سعادة رئيس مجلس الوزراء، بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل (IPGS)
الـIPGS – مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل
منظمة تعنى بالإنذار المبكر ورصد وتوثيق العنف الجماعي في منطقة الساحل.
حرر في نامير
التاريخ 09/12/2025
Voir la traduction
À Son Excellence
Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères
État du Qatar
Doha
Objet : Demande de coopération judiciaire internationale et de remise de l’ex-président mauritanien Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya à la Cour pénale internationale
Votre Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser respectueusement au Gouvernement de l’État du Qatar afin d’attirer votre haute attention sur une question d’une gravité exceptionnelle, touchant au droit international, aux principes de justice universelle et à la protection des droits humains dans l’espace sahélien et au-delà.
Depuis plusieurs décennies, des organisations internationales, des associations de victimes ainsi que de nombreux chercheurs ont documenté l’impunité entourant les crimes commis en Mauritanie durant le régime de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, arrivé au pouvoir le 12 décembre 1984 et vivant depuis 2005 au Qatar.
Cette période fut marquée par :
des purges ethniques systématiques visant les populations négro-mauritaniennes (1986-1992) ;
des déportations massives de citoyens vers le Sénégal et le Mali ;
des exécutions extrajudiciaires, notamment durant les événements d’Inal en 1990 ;
des actes de torture, de détention arbitraire et des disparitions forcées ;
la mise en place d’un appareil d’État fondé sur la discrimination raciale, documenté dans de multiples rapports internationaux.
Ces faits sont constitutifs de crimes contre l’humanité, imprescriptibles selon les normes internationales.
Conformité avec les mécanismes du droit international
Même si la Mauritanie n’est pas partie au Statut de Rome, les normes de la justice pénale internationale prévoient que :
tout individu accusé de crimes graves peut être traduit devant la CPI par renvoi du Conseil de sécurité de l’ONU ;
tout État peut coopérer volontairement pour remettre un suspect à la justice internationale ;
la doctrine de compétence universelle s’applique à tout auteur présumé de crimes contre l’humanité lorsqu’il se trouve sur un territoire étranger.
Responsabilité morale et politique du Qatar
Le Qatar est reconnu comme un acteur diplomatique majeur, engagée dans la médiation des conflits et la promotion de la stabilité internationale. En ce sens, son rôle dans la lutte contre l’impunité est particulièrement important.
La présence prolongée de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya sur le territoire qatari représente, pour les victimes et pour la mémoire collective mauritanienne, un obstacle à la vérité et à la justice. Il ne s’agit pas de remettre en question l’hospitalité traditionnelle de votre pays, mais d’appeler à une coopération active avec les mécanismes internationaux.
Requête de l’IPGS – Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel
Au nom des victimes, de leurs familles et au nom du principe fondamental de prévention des atrocités de masse dans l’espace sahélien, l’IPGS demande respectueusement mais fermement :
L’ouverture d’un examen juridique concernant la présence de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya au Qatar, en coopération avec les organes internationaux compétents.
La remise de l’ex-président à la Cour pénale internationale, ou à une juridiction possédant compétence sur les crimes contre l’humanité.
La facilitation de l’accès des représentants des victimes aux mécanismes de coopération judiciaire du Qatar.
Votre Excellence,
La prévention du génocide et des violences massives passe nécessairement par la lutte contre l’impunité. Cette demande n’est guidée ni par la vengeance ni par des considérations politiques internes, mais par l’exigence de justice, condition indispensable à la réconciliation et à la stabilité en Mauritanie et dans la région du Sahel.
En répondant favorablement à la présente requête, le Qatar renforcerait son image de puissance engagée en faveur du droit international, de la justice et de la paix.
Nous vous prions d’agréer,
Votre Excellence, l’expression de notre très haute considération.
Pour l’IPGS – Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel
IPGS – Initiative pour la Prévention du Génocide dans le Sahel
Organisation de veille, d’alerte précoce et de documentation des violences massives au Sahel.
Fait à Namur Royaume de Belgique
Le 09/12/2025
رسالة رسمية صادرة عن مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل (IPGS)
إلى سعادة
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
دولة قطر
الدوحة
الموضوع: طلب تعاون قضائي دولي وتسليم الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى المحكمة الجنائية الدولية
سعادة رئيس مجلس الوزراء،
يشرفنا أن نتوجه ببالغ الاحترام إلى حكومة دولة قطر لنعرض على مقامكم الكريم مسألة بالغة الخطورة، ترتبط بالقانون الدولي ومبادئ العدالة الكونية وحماية حقوق الإنسان في منطقة الساحل وخارجها.
لقد وثقت منظمات دولية وجمعيات ضحايا وباحثون عبر عقود من الزمن حالة الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم التي ارتُكبت في موريتانيا إبان حكم معاوية ولد سيد أحمد الطايع، الذي تولّى السلطة في 12 ديسمبر 1984 ويقيم في دولة قطر منذ سنة 2005.
وقد تميزت تلك الحقبة بـما يلي:
تطهير عرقي منهجي استهدف الموريتانيين الأفارقة (1986–1992)؛
ترحيل جماعي قسري لآلاف المواطنين إلى السنغال ومالي؛
إعدامات خارج نطاق القانون، أبرزها مجازر إنال سنة 1990؛
ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري؛
ترسيخ جهاز دولة قائم على التمييز العنصري، كما وثقته تقارير دولية عديدة.
وهذه الأفعال تُعدّ جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.
الانسجام مع آليات القانون الدولي
على الرغم من أن موريتانيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فإن قواعد العدالة الجنائية الدولية تقرّ بما يلي:
يمكن إحالة أي شخص متهم بجرائم جسيمة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر قرار من مجلس الأمن؛
ويجوز لأي دولة أن تتعاون طوعاً لتسليم مشتبه بهم إلى العدالة الدولية؛
كما تنطبق نظرية الولاية القضائية العالمية على كل من يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية حين يكون موجوداً على أراضي دولة أجنبية.
المسؤولية الأخلاقية والسياسية لدولة قطر
تُعدّ دولة قطر فاعلاً دبلوماسياً رئيسياً على الساحة الدولية، وملتزمة بالوساطة وحل النزاعات وتعزيز الاستقرار. ومن هذا المنطلق، فإن دورها في مكافحة الإفلات من العقاب ذو أهمية خاصة.
إن استمرار إقامة معاوية ولد سيد أحمد الطايع على الأراضي القطرية يشكل، بالنسبة للضحايا وللذاكرة الجماعية الموريتانية، عائقاً أمام الحقيقة والعدالة. ولا يهدف هذا الطلب إلى التشكيك في تقاليد الضيافة القطرية، بل إلى تعزيز التعاون مع الآليات القضائية الدولية.
طلب مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل (IPGS)
باسم الضحايا وأسرهم، وانطلاقاً من مبدأ منع الجرائم الجماعية في منطقة الساحل، تتقدم الـIPGS إلى دولتكم الموقرة بالطلبات التالية، بكل احترام وحزم:
فتح تقييم قانوني بشأن وجود معاوية ولد سيد أحمد الطايع في دولة قطر، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
تسليم المعني إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى أي جهة قضائية تمتلك صلاحية النظر في جرائم ضد الإنسانية.
تسهيل وصول ممثلي الضحايا إلى آليات التعاون القضائي في دولة قطر.
سعادة رئيس مجلس الوزراء،
إن الوقاية من الإبادة الجماعية والعنف الجماعي تمرّ بالضرورة عبر مكافحة الإفلات من العقاب. وهذا الطلب لا تحركه دوافع سياسية ولا نزعات انتقام، بل هو تعبير عن الحاجة الملحّة إلى العدالة، باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق المصالحة والاستقرار الدائم في موريتانيا ومنطقة الساحل.
إن الاستجابة الإيجابية لهذا الطلب ستعزز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في نصرة سيادة القانون والعدالة والسلام بين الشعوب.
وتفضلوا، سعادة رئيس مجلس الوزراء، بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل (IPGS)
الـIPGS – مبادرة الوقاية من الإبادة الجماعية في الساحل
منظمة تعنى بالإنذار المبكر ورصد وتوثيق العنف الجماعي في منطقة الساحل.
حرر في نامير
التاريخ 09/12/2025
Voir la traduction
Actualités
