Généralisation d’expropriations foncières à caractères racistes et esclavagistes en Mauritanie
Six août 2008-six janvier 2010, dix sept mois séparent la prise du pouvoir effective, en Mauritanie par le Général Mohamed Ould Abdel AZIZ, de la déclaration de politique générale de son chef de gouvernement Moulaye Ould Mohamed LAGDAF devant l’Assemblée Nationale. Nous avons pu noter que cette déclaration fait table rase des recommandations des « Etats Généraux de la démocratie » qui se rapportaient aux traitement des problématiques structurelles, comme le passif humanitaire et l’esclavage, dans leurs volets les plus significatifs et déterminants.
Ces volets constitués de l’impunité assurée aux présumée coupables de crimes de torture et d’exécution extrajudiciaires, de la persistance et la non répression des pratiques esclavagistes ainsi que de la validation et généralisation des expropriations foncières à caractères racistes et esclavagistes sont, et resteront, à l’actif de tout régime en place dans ce pays qui s’inscrit dans la logique de les ignorer, de les nier ou de leurs apporter des semblants de solutions. .
Aujourd’hui, IRA - Mauritanie expose spécifiquement, à l’opinion publique nationale et internationale, plusieurs cas parmi tant d’autres dont elle a été saisie, d’expropriations foncières qui trouvent tous leurs racines dans le racisme ou l’esclavage.
Toutes les victimes de ces expropriations font parties des collectivités paysannes traditionnelles constituées des ethnies négro - mauritaniennes et de la frange Hratin (esclavage et anciens esclaves de Mauritanie) sachant que ce sont ces populations qui vécurent sur les terres cultivables et les travaillèrent depuis les siècles passées.
Les expropriations se font par l’intermédiaire des appareils administratif, judiciaire et sécuritaire ; appareils qui sont entre les mains des segments dominants de l’ethnie arabo berbère.
Toutes les expropriations sont au profit des notabilités tribales ou religieuses, des hommes d’affaires ou banquiers, des officiers supérieurs de l’armée ou de hauts fonctionnaires de l’Etat, tous issus du groupe arabo berbère.
Les cas que nous vous exposons se présentent de cette manière par exemple : une collectivité négro-mauritanienne ou Hratin, constituée de 300 ou 500 familles est dotée de 800 ou 1.200 hectares , qu’elle exploite depuis des générations. Un arrêté administratif ou une décision judiciaire tombe comme acte officiel légitimant l’expropriation de 700 ou de 1.000 hectares au profit d’un notable, maître ou ancien maître, dignitaire religieux, homme d’affaire, officier supérieurs ou haut fonctionnaire.
Ce que nous disons ici est vérifiable à partir de l’audition des victimes ici présentes,, la vérifications des arrêtés administratifs et décisions judiciaires dont sont munis les « bénéficiaires », l’identifications des différentes parties dont le personnel de commandement administratif et sécuritaire dans ces zones, ainsi que les magistrats qui ont été appelés à statuer sur ces affaires.
Il est aussi important de souligner, que cette paysannerie nationale mauritanienne, composée de négro - mauritaniens et de Hratin, n’a comme moyen de subsistance ou source de revenu, que le travail et l’exploitation de la terre. En conséquence, dans leurs tentatives désespérées de vouloir résister à l’exécution de décisions judiciaires ou administratives injustes, ils ont été sujets à des abus de pouvoirs, des arrestations arbitraires, des brimades en tout genre sans oublier que les procédures administratives et judiciaires qui les déboutent, manquent de transparence et d’équité.
IRA – Mauritanie lance un appel à l’Etat Mauritanien pour qu’il se ressaisisse et corrige cette tendance grave, honteuse et dangereuses par le fait qu’elle instrumentalise le pouvoir et la justice au profit d’une communauté distincte au détriment des autres.
Le Gouvernement mauritanien, à travers les départements de la justice, de l’intérieur et des Droits de l’Homme peut diligenter des inspections ou investigations en vue de mesurer la justesse et la pertinence de cette démarche administrative et judiciaire concernant les terres de la vallée, démarche qui, cetainement, renforce le sentiment de frustration, aiguise la haine intercommunautaire et hypothèque la paix civile.
Nouakchott, le 11 janvier 2010.
مبادرة المقاومة من اجل الإنعتاق بموريتانيا
توسع دائرة نزع الملكية العقارية ذا الطابع العنصري والعبودي
06 أغسطس 2008 – 06 يناير2010 أي بعد سبعة عشر شهرا من وصول الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم قام الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف بالإعلان عن سياسة حكومته أمام الجمعية الوطنية وعند أول وهلة لاحظنا أن هذا الإعلان يتناسى توصيات "المنتديات العامة للديمقراطية" حول علاج إشكاليات وطنية عضوية كالإرث الإنساني والعبودية في جوانبهما المجحفة وذات الأبعاد المصيرية.
ويتعلق الأمر باللاعقاب الموفر للمغترفين المحتملين لجرائم التعذيب والإعدام خارج القانون و استمرار الممارسات الإسترقاقية وعدم ردعها وكذلك تشريع وتوسيع نزع الملكيات العقارية ذا الطابع العبودي والعنصري.
فهذه الظواهر ما دامت موجودة ستظل محسوبة على كل نظام يتولى الحكم في البلد وينتهج منهج التجاهل أو الإنكار أو الحلول الجزئية لهذه المعضلات، فها هي مبادرة المقاومة من أجل الإنعتاق بموريتانيا تعرض بصفة خاصة أمام الرأي العام الوطني والدولي عدة حالات من مجموع هذه القضايا بعد لجوئهم إليها أملا في المؤازرة والإنصاف، ولكل هذه القضايا عاملين مشتركين هما أن نزع هذه الملكيات تكمن جذوره في العنصرية أو الاستعباد.
فكل هؤلاء الضحايا ينحدرون من مجموعات المزارعين التقليديين المشكلين من إثنيات الزنوج الموريتانيين وشريحة الحراطين (العبيد والعبيد السابقين) هذا ومن المعلوم أن هذه المجموعات هي الساكنة للأراضي الزراعية والمستغلة لها منذ قرون خلت.
وإن نزع هذه الملكيات يتم بواسطة الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية فكل هذه الأجهزة ممسوكة بصفة خاصة من طرف العشائر المهيمنة من العرق العربي البربري.
ومن الملاحظ أن نزع هذه الملكيات يكون دوما في صالح الأرستقراطيات القبلية والحضرات الصوفية ورجال الأعمال وضباط الجيش عاليي الرتب، والموظفين السامين للدولة المنحدرين كلهم من أثنية العرب البربر.
وهذه الحالات التي نعرضها اليوم تتمثل فيما يلي مثلا: تجمع قروي من زنوج أو حراطين بالغ تعداده حوالي 300 أو 500 أسرة والحائز على 800 أو 1200 هكتار للزراعة وغالبا ما يكون التجمع يستغله منذ عدة أجيال فيصدر فجأة قرار إداري أو حكم قضائي يحرم هؤلاء المواطنين من سبعمائة أو ألف هكتار لصالح وجيه أو سيد سابق أو نافذ من أصناف الرتب الاجتماعية والمالية والدينية السالفة الذكر من العرق المتغلب.
و كل الذي نقوله هنا يمكن التأكد من صحته بواسطة الإصغاء للضحايا الموجودين أمامكم والبحث في القرارات الإدارية والأحكام القضائية التي هي بحوزة المستفيدين منها مدللي الإدارة والقضاء وتحديد هوية مختلف الأطراف في هذه القضايا بما في ذلك الإداريين والقضاة وضباط الشرطة القضائية الذين تولوا البحث والتقرير والبت في هذه القضايا.
ومن المهم أيضا أن نذكر أن هذه المجموعات الآهلة للأراضي الزراعية والمستغلة لها منذ القدم مشكلة فقط من الزنوج الموريتانيين والحراطين الذين ليس لهم وسيلة عيش ولا مصدر دخل غير الأعمال الزراعية واستغلال الأراضي، ونتيجة لذلك فإن محاولاتهم اليائسة للحؤول دون تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية الظالمة والمجحفة بهم تنتهي دوما بتجاوز السلطة في حقهم بواسطة الاعتقال التعسفي و الإهانات المتنوعة مع أن الإجراءات الإدارية والقضائية التي تنتهي دوما بنزع ملكياتهم التقليدية هي إجراءات تفتقد للشفافية واحترام القانون بل تطغى عليها المواقف الطبقية والعرقية للقضاة والإداريين والضباط المنحدرين من المجموعة المتغلبة.
فمبادرة المقاومة من أجل الإنعتاق توجه نداءا إلى الدولة الموريتانية من اجل إعادة النظر وتصحيح هذا التوجه الخطير والمشين كون السلطة والقضاء مسخران لخدمة أثنية معينة فالحكومة الموريتانية بواسطة قطاعات العدالة والداخلية وحقوق الإنسان بإمكانها عمل تفتيش وتحريات من أجل الوقوف على حقيقة هذه المنهجية الإدارية والقضائية المتبعة في قضايا أراضي الضفة. لكننا قبل الختام لا يسعنا إلا التنبيه أن هذه المنهجية تضاعف من الإحساس بالظلم و الاضطهاد وتنمي الأحقاد بين فئات المجتمع مما يجعل سلمنا الأهلي في مهب الريح.
نواكشوط، بتاريخ 11/01/2010
Source: diko12003@yahoo.fr
Six août 2008-six janvier 2010, dix sept mois séparent la prise du pouvoir effective, en Mauritanie par le Général Mohamed Ould Abdel AZIZ, de la déclaration de politique générale de son chef de gouvernement Moulaye Ould Mohamed LAGDAF devant l’Assemblée Nationale. Nous avons pu noter que cette déclaration fait table rase des recommandations des « Etats Généraux de la démocratie » qui se rapportaient aux traitement des problématiques structurelles, comme le passif humanitaire et l’esclavage, dans leurs volets les plus significatifs et déterminants.
Ces volets constitués de l’impunité assurée aux présumée coupables de crimes de torture et d’exécution extrajudiciaires, de la persistance et la non répression des pratiques esclavagistes ainsi que de la validation et généralisation des expropriations foncières à caractères racistes et esclavagistes sont, et resteront, à l’actif de tout régime en place dans ce pays qui s’inscrit dans la logique de les ignorer, de les nier ou de leurs apporter des semblants de solutions. .
Aujourd’hui, IRA - Mauritanie expose spécifiquement, à l’opinion publique nationale et internationale, plusieurs cas parmi tant d’autres dont elle a été saisie, d’expropriations foncières qui trouvent tous leurs racines dans le racisme ou l’esclavage.
Toutes les victimes de ces expropriations font parties des collectivités paysannes traditionnelles constituées des ethnies négro - mauritaniennes et de la frange Hratin (esclavage et anciens esclaves de Mauritanie) sachant que ce sont ces populations qui vécurent sur les terres cultivables et les travaillèrent depuis les siècles passées.
Les expropriations se font par l’intermédiaire des appareils administratif, judiciaire et sécuritaire ; appareils qui sont entre les mains des segments dominants de l’ethnie arabo berbère.
Toutes les expropriations sont au profit des notabilités tribales ou religieuses, des hommes d’affaires ou banquiers, des officiers supérieurs de l’armée ou de hauts fonctionnaires de l’Etat, tous issus du groupe arabo berbère.
Les cas que nous vous exposons se présentent de cette manière par exemple : une collectivité négro-mauritanienne ou Hratin, constituée de 300 ou 500 familles est dotée de 800 ou 1.200 hectares , qu’elle exploite depuis des générations. Un arrêté administratif ou une décision judiciaire tombe comme acte officiel légitimant l’expropriation de 700 ou de 1.000 hectares au profit d’un notable, maître ou ancien maître, dignitaire religieux, homme d’affaire, officier supérieurs ou haut fonctionnaire.
Ce que nous disons ici est vérifiable à partir de l’audition des victimes ici présentes,, la vérifications des arrêtés administratifs et décisions judiciaires dont sont munis les « bénéficiaires », l’identifications des différentes parties dont le personnel de commandement administratif et sécuritaire dans ces zones, ainsi que les magistrats qui ont été appelés à statuer sur ces affaires.
Il est aussi important de souligner, que cette paysannerie nationale mauritanienne, composée de négro - mauritaniens et de Hratin, n’a comme moyen de subsistance ou source de revenu, que le travail et l’exploitation de la terre. En conséquence, dans leurs tentatives désespérées de vouloir résister à l’exécution de décisions judiciaires ou administratives injustes, ils ont été sujets à des abus de pouvoirs, des arrestations arbitraires, des brimades en tout genre sans oublier que les procédures administratives et judiciaires qui les déboutent, manquent de transparence et d’équité.
IRA – Mauritanie lance un appel à l’Etat Mauritanien pour qu’il se ressaisisse et corrige cette tendance grave, honteuse et dangereuses par le fait qu’elle instrumentalise le pouvoir et la justice au profit d’une communauté distincte au détriment des autres.
Le Gouvernement mauritanien, à travers les départements de la justice, de l’intérieur et des Droits de l’Homme peut diligenter des inspections ou investigations en vue de mesurer la justesse et la pertinence de cette démarche administrative et judiciaire concernant les terres de la vallée, démarche qui, cetainement, renforce le sentiment de frustration, aiguise la haine intercommunautaire et hypothèque la paix civile.
Nouakchott, le 11 janvier 2010.
مبادرة المقاومة من اجل الإنعتاق بموريتانيا
توسع دائرة نزع الملكية العقارية ذا الطابع العنصري والعبودي
06 أغسطس 2008 – 06 يناير2010 أي بعد سبعة عشر شهرا من وصول الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم قام الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف بالإعلان عن سياسة حكومته أمام الجمعية الوطنية وعند أول وهلة لاحظنا أن هذا الإعلان يتناسى توصيات "المنتديات العامة للديمقراطية" حول علاج إشكاليات وطنية عضوية كالإرث الإنساني والعبودية في جوانبهما المجحفة وذات الأبعاد المصيرية.
ويتعلق الأمر باللاعقاب الموفر للمغترفين المحتملين لجرائم التعذيب والإعدام خارج القانون و استمرار الممارسات الإسترقاقية وعدم ردعها وكذلك تشريع وتوسيع نزع الملكيات العقارية ذا الطابع العبودي والعنصري.
فهذه الظواهر ما دامت موجودة ستظل محسوبة على كل نظام يتولى الحكم في البلد وينتهج منهج التجاهل أو الإنكار أو الحلول الجزئية لهذه المعضلات، فها هي مبادرة المقاومة من أجل الإنعتاق بموريتانيا تعرض بصفة خاصة أمام الرأي العام الوطني والدولي عدة حالات من مجموع هذه القضايا بعد لجوئهم إليها أملا في المؤازرة والإنصاف، ولكل هذه القضايا عاملين مشتركين هما أن نزع هذه الملكيات تكمن جذوره في العنصرية أو الاستعباد.
فكل هؤلاء الضحايا ينحدرون من مجموعات المزارعين التقليديين المشكلين من إثنيات الزنوج الموريتانيين وشريحة الحراطين (العبيد والعبيد السابقين) هذا ومن المعلوم أن هذه المجموعات هي الساكنة للأراضي الزراعية والمستغلة لها منذ قرون خلت.
وإن نزع هذه الملكيات يتم بواسطة الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية فكل هذه الأجهزة ممسوكة بصفة خاصة من طرف العشائر المهيمنة من العرق العربي البربري.
ومن الملاحظ أن نزع هذه الملكيات يكون دوما في صالح الأرستقراطيات القبلية والحضرات الصوفية ورجال الأعمال وضباط الجيش عاليي الرتب، والموظفين السامين للدولة المنحدرين كلهم من أثنية العرب البربر.
وهذه الحالات التي نعرضها اليوم تتمثل فيما يلي مثلا: تجمع قروي من زنوج أو حراطين بالغ تعداده حوالي 300 أو 500 أسرة والحائز على 800 أو 1200 هكتار للزراعة وغالبا ما يكون التجمع يستغله منذ عدة أجيال فيصدر فجأة قرار إداري أو حكم قضائي يحرم هؤلاء المواطنين من سبعمائة أو ألف هكتار لصالح وجيه أو سيد سابق أو نافذ من أصناف الرتب الاجتماعية والمالية والدينية السالفة الذكر من العرق المتغلب.
و كل الذي نقوله هنا يمكن التأكد من صحته بواسطة الإصغاء للضحايا الموجودين أمامكم والبحث في القرارات الإدارية والأحكام القضائية التي هي بحوزة المستفيدين منها مدللي الإدارة والقضاء وتحديد هوية مختلف الأطراف في هذه القضايا بما في ذلك الإداريين والقضاة وضباط الشرطة القضائية الذين تولوا البحث والتقرير والبت في هذه القضايا.
ومن المهم أيضا أن نذكر أن هذه المجموعات الآهلة للأراضي الزراعية والمستغلة لها منذ القدم مشكلة فقط من الزنوج الموريتانيين والحراطين الذين ليس لهم وسيلة عيش ولا مصدر دخل غير الأعمال الزراعية واستغلال الأراضي، ونتيجة لذلك فإن محاولاتهم اليائسة للحؤول دون تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية الظالمة والمجحفة بهم تنتهي دوما بتجاوز السلطة في حقهم بواسطة الاعتقال التعسفي و الإهانات المتنوعة مع أن الإجراءات الإدارية والقضائية التي تنتهي دوما بنزع ملكياتهم التقليدية هي إجراءات تفتقد للشفافية واحترام القانون بل تطغى عليها المواقف الطبقية والعرقية للقضاة والإداريين والضباط المنحدرين من المجموعة المتغلبة.
فمبادرة المقاومة من أجل الإنعتاق توجه نداءا إلى الدولة الموريتانية من اجل إعادة النظر وتصحيح هذا التوجه الخطير والمشين كون السلطة والقضاء مسخران لخدمة أثنية معينة فالحكومة الموريتانية بواسطة قطاعات العدالة والداخلية وحقوق الإنسان بإمكانها عمل تفتيش وتحريات من أجل الوقوف على حقيقة هذه المنهجية الإدارية والقضائية المتبعة في قضايا أراضي الضفة. لكننا قبل الختام لا يسعنا إلا التنبيه أن هذه المنهجية تضاعف من الإحساس بالظلم و الاضطهاد وتنمي الأحقاد بين فئات المجتمع مما يجعل سلمنا الأهلي في مهب الريح.
نواكشوط، بتاريخ 11/01/2010
Source: diko12003@yahoo.fr
Actualités
